شما نمىگوئيد : كه دين اسلام دين كاملى است و براى همه موضوعات در همهء اعصار دستور و حكم دارد ؟ با اين محاسبه محال است كه موضوع يا موضوع‌هايى در اسلام بدون حكم مانده و كتاب و سنت متعرض آن نشده باشند بلكه حتما بيان داشته‌اند منتهى بيان دوگونه است : 1 - بيان خصوصى مثل بيانهاى ذيل : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ * ، آتُوا الزَّكاةَ ، * جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ * ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ، وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى ، وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً . . . » كه موضوعات خاصى را مطرح نموده و حكم وجوب يا حرمت آنها را ذكر كرده است . 2 - بيان عمومى : ما در قرآن گاهى با عموماتى برخورد مىكنيم كه دائره شمول و وسعت آنها از منطقه البروج هم وسيع‌تر است و تا دامنهء قيامت هر واقعه‌اى كه واقع شود مىتوان حكم آن را از عمومات منظور نظر استفاده كرد از قبيل اينكه قرآن مىگويد : « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » كه دائرهء شمول آن جميع ما فى الارض است از نبات و حيوان و جماد و از قبيل اينكه : احلّ لكم ما فى الارض جميعا كه از عام قبلى كمتر نيست . و از قبيل اينكه : انّما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و . . . « كه با ادات حصر آمده يعنى منحصر اين چند امر مذكور در آيه بر شما تحريم شده ولى ما زاد بر اين‌ها هرچه در عالم هست براى شما حلال است و يا آيهء ذيل : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » پس هركجا بوى عسر و سختى آمد از احتمال وجوب يا حرمت به آيه تمسك مىكنيم آنگاه هر خبر واحدى در هر واقعه‌اى بياوريد يا با اين قبيل آيات موافق است و يا مخالف و مخصص و مقيد و قرينه بر خلاف ظاهر است پس اگر موافق بود حجت است و اگر مخالف بود طرح مىشود و لذا شق ثالثى به نام نه موافق و نه مخالف در كار نيست پس دليل ما با مدعاى ما مساوى است نه اخصّ از آن ،